التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على قطاع المال والاستثمار في ظل تغييرات المشهد في كبرى اقتصاديات العالم والعديد من التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول الناشئة، أردنا مناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المال والاستثمار وآفاق استفادة السوق القطري من هذه الفرص، ولمناقشة ذلك استضفنا السيد/ محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية الكثيرة الحاصلة حول العالم، هل تغيرت استراتيجيتكم الاستثمارية؟ تعرضت البيئة الاستثمارية في الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات والعوامل الضاغطة على اقتصاديات الدول مما أجبر العديد من الشركات الاستثمارية على تعديل استراتيجياتها الاستثمارية وفقاً للمتغيرات العالمية من موجة التشدد في السياسات النقدية ورفع أسعار الفوائد والعوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد والسلع الأساسية، هذه المتغيرات جعلتنا نستمر في سياستنا المتحفظة في الاستثمار واستهداف القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من هذه العوامل، حيث استمرت الشركة في تركيز استثماراتها لصالح العملاء في قطاع النقل البحري والذي استفاد بشكلٍ كبير خلال فترة جائحة كورونا ومابعدها، الأمر الذي شهد مؤخراً تغير سياسة تعامل الصين مع الجائحة وتخليها عن سياسة صفر كوفيد التي انتهجتها خلال الفترة السابقة والتي من المتوقع أن تدعم نشاط قطاع النقل البحري في العالم وتزيد من الطلب على السلع والمواد الأساسية، وكما استمرت الشركة بتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العقارية لمحاولة اقتناص الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والاستفادة من التقييمات المنخفضة لمجموعة من العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا. وكذلك قامت الشركة بمراجعة مبكّرة لاستثماراتها حتى لا تتأثر بشكلٍ كبير بعوامل الأسواق المالية والتي شهدت مؤخراً انخفاض على المستوى المحلي والعالمي. هل ارتفاع الودائع في البنوك أثر على نشاطكم الرئيسي في الاستثمار لصالح العملاء؟ بالتأكيد أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع البنكية وقيام العملاء بالمفاضلة بين الفرص الاستثمارية مقارنة بالودائع في البنوك شكّل عامل ضغط على أغلب الأسواق العالمية مثل أسواق الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية وليس فقط عمل الشركات الاستثمارية والاستثمارات المهيكلة. ولكن مما ساعدنا في امتصاص صدمة التشدد الكبير في أسعار الفائدة من قِبَل البنوك المركزية العالمية وأعطى للشركة هامش مناورة جيد مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، أن سياسة تسعير المنتجات الاستثمارية شفافة وعادلة لدينا كما أننا نتعاون باستمرار مع شركائنا الاستراتيجيين بشكلٍ فعّال لمصلحة العملاء، هذا إلى جانب قيام بيت الاستثمار قَبل موجات التشدد النقدي ورفع أسعار الفوائد بمنح عملائها نسب استثمار جاذبة وعادلة مقارنة بالقطاعات التي تعمل فيها الشركة وفقاً لسياستها الاستثمارية. في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢، كيف ترون انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي وآفاق وفرص الاستثمار في دولة قطر؟ لقد كان عام 2022 عام استثنائي للاقتصاد القطري نتيجةً لمجموعة كبيرة من العوامل التي ساهمت بتحقيق أرقام إيجابية كبيرة للاقتصاد القطري والذي حقق نسب نمو ممتازة في القطاعين النفطي وغير النفطي وكذلك مستوى المالية العامة للدولة والفوائض التاريخية التي سجلها الاقتصاد القطري والتي بلغت 89 مليار ريال قطري خلال العام 2022، مما انعكس على تأكيد وكالات التصنيف العالمية للتصنيف الائتماني القطري القوي والذي يعتمد على أركان اقتصاد كلي متين حقق استفادة كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة واستضافة المونديال. وبكل تأكيد فإننا في شركة بيت الاستثمار نسعى للاستفادة من فرص الاستثمار وبيئة الاستثمار الجاذبة وخاصة تبوّء دولة قطر مرتبة متقدمة كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وعلى سبيل المثال فقد سجلت التدفقات النقدية الأجنبية في البورصة القطرية مستوى قياسي خلال عام 2022 عند 15.9 مليار ريال قطري وماهذا إلا دلالة على جاذبية البيئة الاستثمارية القطرية والتي عززها العديد من قوانين الاستثمار الجاذبة، إضافةً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا الخدمات المالية والبرمجيات والأمن السيبراني . ماهي القطاعات التي تستهدفونها خلال الفترة القادمة؟ على ضوء ما ذكرناه فهناك العديد من القطاعات الواعدة والتي يمكن في المستقبل توجيه الاستثمار فيها بما يتناسب مع رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بكافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة والضيافة والتي تسعى دولة قطر أن يشكّل هذا القطاع ما نسبته 12 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وبناءً على ذلك فإننا في شركة بيت الاستثمار نسعى لتطوير استراتيجيتنا الاستثمارية بما يتوافق مع توجهات الدولة والقطاعات المستهدفة لتطوير وتنويع الاقتصاد القطري مثل تكنولوجيا الخدمات المالية والأمن السيبراني اللذين قد شهدا تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية والمتوقع أن تصل نسبة النمو فيه إلى مستويات 12% خلال عام 2026، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز قوة القطاع المالي والذي يعد من أهم ركائز قوة الاقتصاد القطري، ولذلك قامت دولة قطر مبكّراً بتشريع قوانين حماية المعلومات والبيانات وتوج ذلك بإصدار قرار رقم 1 للعام 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر. • لقد ذكرت قطاع التكنولوجيا المالية والذي يعد من القطاعات التي تستهدفها الشركة وما شكله من تطور في قطر خلال الفترة الماضية، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع فنتك (Fintech) في دولة قطر؟ يعد الأمن السيبراني وحماية المعلومات وعمليات الاحتيال الالكتروني أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية وخصوصاً حماية البيانات، وتعليقاً على هذا الموضوع فقد وصلت للشركة خلال الفترة الماضية استفسارات من قِبَل بعض الأفراد عن مكالمات مشبوهة بهدف الاحتيال الالكتروني من خلال تسويق خدمات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية عن طريق الهاتف، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أن شركة بيت الاستثمار لا تسوق أي خدمات أو منتجات استثمارية عن طريق الهاتف أو الانترنت ولا تقدّم منصات تداول خاصة بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه نؤكد مرة أخرى أن شركة بيت الاستثمار تقدم خدماتها فقط من خلال زيارة العملاء لموقع ومكاتب الشركة. تعليقاً على ذلك ماهي أهم النصائح التي تقدمها للمهتمين بالاستثمار؟ أنصح العملاء والمهتمين بالاستثمار بالتعامل مع شركات الاستثمار والبنوك المحلية المرخصة من قِبَل الجهات الرقابية المحلية والتي تنظم عمل شركات الاستثمار داخل دولة قطر، كما إنني أنوّه على ضرورة التحقق من التراخيص اللازمة وزيارة الشركات الاستثمارية والبنوك في مواقعها، هذا إلى جانب أهمية قيام المستثمرين بإجراءات العناية الواجبة للتأكد من موثوقية تلك الجهات الذين يستثمرون أموالهم معها، وما إذا كانت تلك الجهات تحمل التراخيص اللازمة لإدارة الأموال والاستثمار لصالح الغير، إضافة إلى ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بكل استثمار ومعرفة درجة المخاطرة وطبيعة الفرص الاستثمارية المطروحة.
إنوفاليس بالشراكة مع بيت الاستثمار يستثمران ١٢٠ مليون دولار أمريكي تحت برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية أغلقت بيت الاستثمار وإنوفاليس صفقتهما التاسعة على مستوى العالم وأول صفقة لهما في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 نيابة عن برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية. ويعد البرنامج قائماً تحت إدارة شركة إنوفاليس منذ عام 2019 مع ما يقارب 120 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة، وبيت الاستثمار هو الموزع الوحيد والحصري لهذا البرنامج المتوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر. تتكون هذه الصفقة من محفظة عقارية ذات أصول عالية الجودة وتركز على المراكز المجتمعية في الأحياء الراقية مع عقود إيجار طويلة الأمد وبمواقع مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يقع العقار الأول في فينكس أريزونا بموقع مثالي على طول شارع بيوريا، وهو طريق سريع رئيسي بين الشرق والغرب يربط بين وسط فينيكس وسربرايز. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنطقة سوقاً فرعياً مرغوباً للغاية من قبل تجار التجزئة. يتمركز العقار الثاني في كارمل الضاحية الأكثر ثراءً في إنديانابوليس، وذلك داخل مقاطعة هاميلتون إحدى المقاطعات العشر الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، ويعد شارع ممر ميريديان في كارمل موطناً لثاني أكبر تجمع لموظفي المكاتب في ولاية إنديانا. وأما العقار الثالث فيقع في مدينة بالم سيتي فلوريدا ويتكون من أربعة مبانٍ ذات موقع استثنائي عند تقاطع مزدحم يسيطر على سوق منطقة التجارة. ومن الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا هي واحدة من أكبر الولايات المصدرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد بوابة رئيسية لتجارة البضائع. وفي سؤال السيد محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار عن العقارات أشار بأن”عقب الاستثمار الناجح في أسواق العقارات الأوروبية من خلال برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية، عملنا على توسيع نطاق عروضنا لتشمل الأصول الأمريكية. وتم الاستحواذ على محفظة بقيمة يمكن أن تدر عائدات مجزية لمستثمرينا، وعلى هذا النحو فإننا نواصل وضع بيت الاستثمار كمزود مفضل للحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر. ومن الجدير بالذكر أن مسيرتنا بالتوسع لن تقف عند هذا الحد، حيث إن استراتيجيتنا تتمحور حول الاستمرار بالتوسع والعمل على تحقيق عوائد مجزية ومعدلة للمخاطر للمستثمرين على مدار الأعوام”. ومن جانب آخر قال السيد خليل حنكش المدير العام العالمي لشركة إنوفاليس “توفر بصمة إنوفاليس الدولية إمكانات عقد الصفقات لشركائنا في الشرق الأوسط على نطاق عالمي مع الحفاظ على معرفة محلية قوية من خلال التوزع الجغرافي لمكاتبنا والعمليات والخبرة في كل بلد نستثمر فيه”. وفي دوره قال السيد اَلن مرهج المدير العام لإنوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي “على الرغم من أن أوروبا لاتزال ملعبنا المفضل، إلا أننا نعمل بشكل انتقائي على انتهاز الفرص اللافتة في الأسواق المتقدمة الأخرى. كما أننا نقوم بالتركيز على فرص الاستثمار العقاري خارج السوق والمقترنة بالعوائد الجذابة المعدلة للمخاطر”.
إشادة بتميز أداء صناديق النقل البحري لبيت الاستثمار أشادت الجهات الرقابية للبواخر في دولة ليبيريا، ثاني أكبر سجل للأعلام في العالم ((Flag State Register، بأداء أسطول صناديق بيت الاستثمار للبواخر وسفن الشحن البحري بإرسال خطاب ثناء للمدير التقني لأسطول بواخر صندوق بيت الاستثمار وذلك لالتزام الأسطول بسلامة البواخر وطاقم العمل والبيئة وقوانين الموانئ، حيث لم يتم تسجيل أية مخالفة أو احتجاز أو غرامة على أي من بواخر الصندوق على مدى عامين متتاليين، ويعد هذا إنجازاً مميزاً في قطاع السفن والشحن البحري. ويذكر أن الصندوق يمتلك أسطولاً مكوناً من 10 بواخر لصالح العملاء وقد شهد هذا الأسطول ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته منذ استحواذه. كما قامت بواخر الصندوق بشحن ونقل حوالي 7 مليون طن من البضاعة حول العالم، كان للمنتجات الغذائية نصيب الأسد منها بنسبة تقدر بـ 60%. ومن الجدير بالذكر تم انتخاب المدير التجاري لصندوق بيت الاستثمار للبواخر و سفن الشحن البحري كعضو في بورصة البلطيق (Baltic Exchange) الذي يعد مصدراً رائداً في العالم لبيانات السوق البحرية المستقلة. وصرح السيد/ محمد بن أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار – بأن هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة الصناديق يعود إلى نوعية البواخر المملوكة وتزايد الطلب عليها وخاصة أنها مخصصة لنقل البضائع والمواد الحيوية والتي تعتبر قليلة التعرض للعوامل الخارجية والاقتصادية. واستطرد حديثه موضحاً بأن استراتيجية بيت الاستثمار تقوم على دراسة وتحليل جميع المنتجات قبل إنشاء صندوق استثماري خاص بها أو الاستحواذ عليها، كما أن خبرات الشركة على مدى العشرين سنة مكنتها من فهم دورة السوق ومتطلباته وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، وخير شاهد على ذلك هو أداء منتجات وحلول بيت الاستثمار في ظل جائحة كورونا، حيث تم توزيع أرباح بنسبة 9% سنوياً حتى في ذروة الأزمة. وأضاف السويدي أن الشركة تدرس حالياً طرح منتجات جديدة تناسب الاحتياجات المختلفة للأفراد والمؤسسات.
نجاح الوكالة بالإستثمار السابعة بين بيت الاستثمار و مجموعة إنوفاليس والاستحواذ على عقار مدر للدخل في المانيا اعلن كل من بيت الاستثمار (الموزع) وشركة إنوفاليس (مدير إصدار المنتج الاستثماري) عن تكملة اصدار الوكالة بالإستثمار السابعة واكتمال أول عملية استحواذ خلال مطلع السنة الجديدة في ألمانيا. من خلال هذا الاستثمار فإن بيت الاستثمار وإنوفاليس، التي تمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في الاستثمار في ألمانيا، اثبتوا قدرتهما على تلبية متطلبات المستثمرين من خلال تحديد فرص استثمارية مقترنة بمخاطر مخففة: عقارات عالية الجودة، ومستأجرون ذو جدارة ائتمانية، وعقود إيجار طويلة الأجل، وبيئة اقتصادية ديناميكية ذات تطلعات إيجابية. يتميز العقار بكونه مبنى جيد ومؤجر بالكامل لمدة 9 سنوات لشركتين من الموردين للسيارات ذوي الصلابة الائتمانية. كما يقع العقار في موقع استراتيجي في فولفسبورج، حيث يقع المبنى الرئيسي لفولكس فاجن، بالقرب من مصنعها ومقرها الرئيسي. ويتألف العقار من مبنيين بمساحة إجمالية قدرها 9400 متر مربع و 179 موقف للسيارات، ويشمل بشكل رئيسي مقر للمكاتب، ومراكز أبحاث تكنولوجية. ومن الجدير بالذكر أن العقار يطابق أعلى المعايير العالمية، وسيُشغل بالكامل لموردين معروفين في صناعة السيارات وهم مزود الخدمات الهندسية إينوفيس (iinovis) و كارياد (Cariad) وتعد الأخيرة شركة فرعية مملوكة 100% لفوكس فاجن وتتخصص في برامج وتكنولوجيا السيارات. هذا وقد صرح السيد خليل حنكاش – العضو المنتدب لشركة إنوفاليس بأنه “في ظل هذا الاستحواذ الجديد وهو الرقم 104 للشركة في المانيا، تسعى إنوفاليس إلى الاستثمار لصالح أحد عملائنا في الشرق الأوسط، بيت الاستثمار، ونأمل أن نكمل في عام 2022 إنشاء صندوق أوروبي عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية مع شركة بيت الاستثمار. ويؤكد هذا الاستحواذ الجديد على قدرة مجموعة إنوفاليس، الموجودة في ألمانيا منذ عام 2007، في الحصول على أصول عالية الجودة خارج السوق وفي بيئة ديناميكية. وفي دوره قال السيد محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار “نحن نواصل استراتيجية النمو لدينا، بهدف أن نظل المزود المفضل لحلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الدوحة. وسنعمل في عام 2022 على تعزيز قدراتنا في زيادة ونشر استثمارات جديدة من خلال إطلاق صندوق عقاري أوروبي مع شريكنا إنوفاليس.”
