Blog Archives

في ظل تغييرات المشهد في كبرى اقتصاديات العالم والعديد من التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول الناشئة، أردنا مناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المال والاستثمار وآفاق استفادة السوق القطري من هذه الفرص، ولمناقشة ذلك استضفنا السيد/ محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية الكثيرة الحاصلة حول العالم، هل تغيرت استراتيجيتكم الاستثمارية؟ تعرضت البيئة الاستثمارية في الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات والعوامل الضاغطة على اقتصاديات الدول مما أجبر العديد من الشركات الاستثمارية على تعديل استراتيجياتها الاستثمارية وفقاً للمتغيرات العالمية من موجة التشدد في السياسات النقدية ورفع أسعار الفوائد والعوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد والسلع الأساسية، هذه المتغيرات جعلتنا نستمر في سياستنا المتحفظة في الاستثمار واستهداف القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من هذه العوامل، حيث استمرت الشركة في تركيز استثماراتها لصالح العملاء في قطاع النقل البحري والذي استفاد بشكلٍ كبير خلال فترة جائحة كورونا ومابعدها، الأمر الذي شهد مؤخراً تغير سياسة تعامل الصين مع الجائحة وتخليها عن سياسة صفر كوفيد التي انتهجتها خلال الفترة السابقة والتي من المتوقع أن تدعم نشاط قطاع النقل البحري في العالم وتزيد من الطلب على السلع والمواد الأساسية، وكما استمرت الشركة بتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العقارية لمحاولة اقتناص الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والاستفادة من التقييمات المنخفضة لمجموعة من العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا. وكذلك قامت الشركة بمراجعة مبكّرة لاستثماراتها حتى لا تتأثر بشكلٍ كبير بعوامل الأسواق المالية والتي شهدت مؤخراً انخفاض على المستوى المحلي والعالمي. هل ارتفاع الودائع في البنوك أثر على نشاطكم الرئيسي في الاستثمار لصالح العملاء؟ بالتأكيد أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع البنكية وقيام العملاء بالمفاضلة بين الفرص الاستثمارية مقارنة بالودائع في البنوك شكّل عامل ضغط على أغلب الأسواق العالمية مثل أسواق الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية وليس فقط عمل الشركات الاستثمارية والاستثمارات المهيكلة. ولكن مما ساعدنا في امتصاص صدمة التشدد الكبير في أسعار الفائدة من قِبَل البنوك المركزية العالمية وأعطى للشركة هامش مناورة جيد مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، أن سياسة تسعير المنتجات الاستثمارية شفافة وعادلة لدينا كما أننا نتعاون باستمرار مع شركائنا الاستراتيجيين بشكلٍ فعّال لمصلحة العملاء، هذا إلى جانب قيام بيت الاستثمار قَبل موجات التشدد النقدي ورفع أسعار الفوائد بمنح عملائها نسب استثمار جاذبة وعادلة مقارنة بالقطاعات التي تعمل فيها الشركة وفقاً لسياستها الاستثمارية. في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢، كيف ترون انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي وآفاق وفرص الاستثمار في دولة قطر؟ لقد كان عام 2022 عام استثنائي للاقتصاد القطري نتيجةً لمجموعة كبيرة من العوامل التي ساهمت بتحقيق أرقام إيجابية كبيرة للاقتصاد القطري والذي حقق نسب نمو ممتازة في القطاعين النفطي وغير النفطي وكذلك مستوى المالية العامة للدولة والفوائض التاريخية التي سجلها الاقتصاد القطري والتي بلغت 89 مليار ريال قطري خلال العام 2022، مما انعكس على تأكيد وكالات التصنيف العالمية للتصنيف الائتماني القطري القوي والذي يعتمد على أركان اقتصاد كلي متين حقق استفادة كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة واستضافة المونديال. وبكل تأكيد فإننا في شركة بيت الاستثمار نسعى للاستفادة من فرص الاستثمار وبيئة الاستثمار الجاذبة وخاصة تبوّء دولة قطر مرتبة متقدمة كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وعلى سبيل المثال فقد سجلت التدفقات النقدية الأجنبية في البورصة القطرية مستوى قياسي خلال عام 2022 عند 15.9 مليار ريال قطري وماهذا إلا دلالة على جاذبية البيئة الاستثمارية القطرية والتي عززها العديد من قوانين الاستثمار الجاذبة، إضافةً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا الخدمات المالية والبرمجيات والأمن السيبراني . ماهي القطاعات التي تستهدفونها خلال الفترة القادمة؟ على ضوء ما ذكرناه فهناك العديد من القطاعات الواعدة والتي يمكن في المستقبل توجيه الاستثمار فيها بما يتناسب مع رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بكافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة والضيافة والتي تسعى دولة قطر أن يشكّل هذا القطاع ما نسبته 12 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وبناءً على ذلك فإننا في شركة بيت الاستثمار نسعى لتطوير استراتيجيتنا الاستثمارية بما يتوافق مع توجهات الدولة والقطاعات المستهدفة لتطوير وتنويع الاقتصاد القطري مثل تكنولوجيا الخدمات المالية والأمن السيبراني اللذين قد شهدا تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية والمتوقع أن تصل نسبة النمو فيه إلى مستويات 12% خلال عام 2026، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز قوة القطاع المالي والذي يعد من أهم ركائز قوة الاقتصاد القطري، ولذلك قامت دولة قطر مبكّراً بتشريع قوانين حماية المعلومات والبيانات وتوج ذلك بإصدار قرار رقم 1 للعام 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر. • لقد ذكرت قطاع التكنولوجيا المالية والذي يعد من القطاعات التي تستهدفها الشركة وما شكله من تطور في قطر خلال الفترة الماضية، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع فنتك (Fintech) في دولة قطر؟ يعد الأمن السيبراني وحماية المعلومات وعمليات الاحتيال الالكتروني أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية وخصوصاً حماية البيانات، وتعليقاً على هذا الموضوع فقد وصلت للشركة خلال الفترة الماضية استفسارات من قِبَل بعض الأفراد عن مكالمات مشبوهة بهدف الاحتيال الالكتروني من خلال تسويق خدمات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية عن طريق الهاتف، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أن شركة بيت الاستثمار لا تسوق أي خدمات أو منتجات استثمارية عن طريق الهاتف أو الانترنت ولا تقدّم منصات تداول خاصة بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه نؤكد مرة أخرى أن شركة بيت الاستثمار تقدم خدماتها فقط من خلال زيارة العملاء لموقع ومكاتب الشركة.  تعليقاً على ذلك ماهي أهم النصائح التي تقدمها للمهتمين بالاستثمار؟ أنصح العملاء والمهتمين بالاستثمار بالتعامل مع شركات الاستثمار والبنوك المحلية المرخصة من قِبَل الجهات الرقابية المحلية والتي تنظم عمل شركات الاستثمار داخل دولة قطر، كما إنني أنوّه على ضرورة التحقق من التراخيص اللازمة وزيارة الشركات الاستثمارية والبنوك في مواقعها، هذا إلى جانب أهمية قيام المستثمرين بإجراءات العناية الواجبة للتأكد من موثوقية تلك الجهات الذين يستثمرون أموالهم معها، وما إذا كانت تلك الجهات تحمل التراخيص اللازمة لإدارة الأموال والاستثمار لصالح الغير، إضافة إلى ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بكل استثمار ومعرفة درجة المخاطرة وطبيعة الفرص الاستثمارية المطروحة.

أغلقت بيت الاستثمار وإنوفاليس صفقتهما التاسعة على مستوى العالم وأول صفقة لهما في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 نيابة عن برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية. ويعد البرنامج قائماً تحت إدارة شركة إنوفاليس منذ عام 2019 مع ما يقارب 120 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة، وبيت الاستثمار هو الموزع الوحيد والحصري لهذا البرنامج المتوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر. تتكون هذه الصفقة من محفظة عقارية ذات أصول عالية الجودة وتركز على المراكز المجتمعية في الأحياء الراقية مع عقود إيجار طويلة الأمد وبمواقع مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يقع العقار الأول في فينكس أريزونا بموقع مثالي على طول شارع بيوريا، وهو طريق سريع رئيسي بين الشرق والغرب يربط بين وسط فينيكس وسربرايز. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنطقة سوقاً فرعياً مرغوباً للغاية من قبل تجار التجزئة. يتمركز العقار الثاني في كارمل الضاحية الأكثر ثراءً في إنديانابوليس، وذلك داخل مقاطعة هاميلتون إحدى المقاطعات العشر الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، ويعد شارع ممر ميريديان في كارمل موطناً لثاني أكبر تجمع لموظفي المكاتب في ولاية إنديانا. وأما العقار الثالث فيقع في مدينة بالم سيتي فلوريدا ويتكون من أربعة مبانٍ ذات موقع استثنائي عند تقاطع مزدحم يسيطر على سوق منطقة التجارة. ومن الجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا هي واحدة من أكبر الولايات المصدرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد بوابة رئيسية لتجارة البضائع. وفي سؤال السيد محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار عن العقارات أشار بأن”عقب الاستثمار الناجح في أسواق العقارات الأوروبية من خلال برنامج شهادة جلوبال الاستثمارية الإسلامية، عملنا على توسيع نطاق عروضنا لتشمل الأصول الأمريكية. وتم الاستحواذ على محفظة بقيمة يمكن أن تدر عائدات مجزية لمستثمرينا، وعلى هذا النحو فإننا نواصل وضع بيت الاستثمار كمزود مفضل للحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر. ومن الجدير بالذكر أن مسيرتنا بالتوسع لن تقف عند هذا الحد، حيث إن استراتيجيتنا تتمحور حول الاستمرار بالتوسع والعمل على تحقيق عوائد مجزية ومعدلة للمخاطر للمستثمرين على مدار الأعوام”. ومن جانب آخر قال السيد خليل حنكش المدير العام العالمي لشركة إنوفاليس “توفر بصمة إنوفاليس الدولية إمكانات عقد الصفقات لشركائنا في الشرق الأوسط على نطاق عالمي مع الحفاظ على معرفة محلية قوية من خلال التوزع الجغرافي لمكاتبنا والعمليات والخبرة في كل بلد نستثمر فيه”. وفي دوره قال السيد اَلن مرهج المدير العام لإنوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي “على الرغم من أن أوروبا لاتزال ملعبنا المفضل، إلا أننا نعمل بشكل انتقائي على انتهاز الفرص اللافتة في الأسواق المتقدمة الأخرى. كما أننا نقوم بالتركيز على فرص الاستثمار العقاري خارج السوق والمقترنة بالعوائد الجذابة المعدلة للمخاطر”.

أشادت الجهات الرقابية للبواخر في دولة ليبيريا، ثاني أكبر سجل للأعلام في العالم ((Flag State Register، بأداء أسطول صناديق بيت الاستثمار للبواخر وسفن الشحن البحري بإرسال خطاب ثناء للمدير التقني لأسطول بواخر صندوق بيت الاستثمار وذلك لالتزام الأسطول بسلامة البواخر وطاقم العمل والبيئة وقوانين الموانئ، حيث لم يتم تسجيل أية مخالفة أو احتجاز أو غرامة على أي من بواخر الصندوق على مدى عامين متتاليين، ويعد هذا إنجازاً مميزاً في قطاع السفن والشحن البحري. ويذكر أن الصندوق يمتلك أسطولاً مكوناً من 10 بواخر لصالح العملاء وقد شهد هذا الأسطول ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته منذ استحواذه. كما قامت بواخر الصندوق بشحن ونقل حوالي 7 مليون طن من البضاعة حول العالم، كان للمنتجات الغذائية نصيب الأسد منها بنسبة تقدر بـ 60%. ومن الجدير بالذكر تم انتخاب المدير التجاري لصندوق بيت الاستثمار للبواخر و سفن الشحن البحري كعضو في بورصة البلطيق (Baltic Exchange) الذي يعد مصدراً رائداً في العالم لبيانات السوق البحرية المستقلة. وصرح السيد/ محمد بن أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار – بأن هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة الصناديق يعود إلى نوعية البواخر المملوكة وتزايد الطلب عليها وخاصة أنها مخصصة لنقل البضائع والمواد الحيوية والتي تعتبر قليلة التعرض للعوامل الخارجية والاقتصادية. واستطرد حديثه موضحاً بأن استراتيجية بيت الاستثمار تقوم على دراسة وتحليل جميع المنتجات قبل إنشاء صندوق استثماري خاص بها أو الاستحواذ عليها، كما أن خبرات الشركة على مدى العشرين سنة مكنتها من فهم دورة السوق ومتطلباته وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، وخير شاهد على ذلك هو أداء منتجات وحلول بيت الاستثمار في ظل جائحة كورونا، حيث تم توزيع أرباح بنسبة 9% سنوياً حتى في ذروة الأزمة. وأضاف السويدي أن الشركة تدرس حالياً طرح منتجات جديدة تناسب الاحتياجات المختلفة للأفراد والمؤسسات.